يك تن كه زودتر هر سه تير را به هدف زد كار تمام است و انداختن باقى تيرها واجب نيست . اگر هيچ نام از محاطه يا مبادره نبرند اطلاق عقد را حمل بر محاطه بايد كرد چون مشهورتر است . فصل پنجم - شركت شركت آن است كه دو تن يا بيشتر مالك سهمى از مال باشند و سهام آنها از يكديگر ممتاز نباشد پس اگر ارزن و كنجد با يكديگر آميخته شود صاحبان آنها با هم شريك نشده‌اند اما اگر سركه و عسل آميخته شود با هم شريكند يا كنجد با كنجد . گاه شركت اختيارى است يعنى عقد و معامله خاصى كه چند تن قرار بگذارند مالهاى خويش را در هم آميزند و به كار زنند و در سود و زيان شريك باشند . فقها چهار قسم شركت شمرده‌اند 1 - شركت عنانيه يعنى مال خود را با يكديگر مخلوط كنند و به نسبت سرمايه در ربح شريك باشند 2 - شركت در عمل مانند آن كه دو صنعتگر در يك جا به عمل پردازند و حاصل عمل خود را با هم قسمت كنند و اين شركت صحيح نيست . 3 - شركت وجوه آن كه دو نفر يكى با اعتبار و آبرو كه مىتواند به قرض و نسيه سرمايه دست آورد و يكى بىاعتبار با هم شريك شوند شركت آنها صحيح نيست اگر چه آن شريك بىاعتبار در كار ماهرتر